حق ایران در تأمین امنیت، مدیریت مخاطرات و توزیع هزینههای کشتیرانی ایمن
تنگه هرمز را نمیتوان صرفاً خطی آبی روی نقشه دانست که کشتیهای جهان از آن عبور کنند، منافع خود را ببرند و همه هزینهها، تهدیدها و پیامدهای امنیتی آن را بر دوش ایران بگذارند. هرمز در جوار سرزمین، جزایر، بنادر، تأسیسات حیاتی و آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و امنیت آن، مستقیماً با امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور پیوند خورده است.
اکنون که ایران هدف حملات نظامی هوایی و دریایی قرار گرفته و امنیت سواحل، جزایر، تأسیسات و مردم آن از سوی دولتهای متخاصم و همپیمانانشان تهدید شده است، دیگر نمیتوان از ایران انتظار داشت با همان ترتیبات دوران عادی رفتار کند؛ گویی هیچ تجاوزی رخ نداده و هیچ کشتی، پایگاه یا مسیر دریایی در خدمت عملیات خصمانه قرار نگرفته است.
حقوق بینالملل نیز چنین انفعالی را از هیچ دولتی مطالبه نمیکند.
۱. حق دفاع، امتیازی اعطایی نیست
ماده ۵۱ منشور ملل متحد، دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه را «حق ذاتی» دولتها میشناسد. بنابراین، ایران برای حفاظت از قلمرو زمینی، دریایی و هوایی خود محتاج اجازه دولتهایی نیست که بعضاً خود در تجاوز، پشتیبانی، تسلیح، اطلاعاترسانی یا تسهیل عملیات خصمانه نقش داشتهاند.
دفاع مشروع فقط شلیک متقابل در لحظه حمله نیست. شناسایی منشأ تهدید، مراقبت از آبهای سرزمینی، کنترل مخاطرات، حفاظت از جزایر و تأسیسات ساحلی، جلوگیری از استفاده نظامی یا اطلاعاتی از پوشش کشتیرانی و ایجاد سازوکارهای بازدارنده نیز اجزای طبیعی یک نظام دفاعی مشروعاند؛ مشروط به آنکه اقدامات ایران ضروری، متناسب و معطوف به رفع تهدید باشند.
۲. آزادی کشتیرانی به معنای آزادی تهدید ایران نیست
عبور کشتیها از یک آبراه بینالمللی، مجوز جاسوسی، تهدید، پشتیبانی عملیاتی، انتقال سلاح برای متجاوز، ایجاد آلودگی یا به مخاطره انداختن امنیت دولت ساحلی نیست. حتی مقررات حقوق دریاها نیز کشتیها و هواگردهای عبوری را مکلف میکند بدون تهدید یا توسل به زور، با رعایت مقررات ایمنی و بدون فعالیت خارج از اقتضائات عبور مستمر و سریع حرکت کنند. دولتهای ساحلی نیز اختیار دارند در زمینه ایمنی کشتیرانی، تنظیم ترافیک دریایی، مقابله با آلودگی و اجرای مقررات قانونی اقدام کنند.
بنابراین، این گزاره که «هر کشتی تحت هر پرچمی و با هر سابقه و مأموریتی باید بدون نظارت مؤثر از کنار سواحل و تأسیسات ایران عبور کند»، نه با منطق امنیت ملی سازگار است و نه برداشت دقیقی از حقوق بینالملل به شمار میآید.
حق عبور، مصونیت از نظارت قانونی و مسئولیت نیست.
۳. امنیت هرمز کالای رایگان جهانی نیست
ایران برای تأمین امنیت این منطقه هزینه میپردازد: مراقبت دائمی دریایی و هوایی، مدیریت ترافیک شناورها، امداد و نجات، مقابله با قاچاق و خرابکاری، حفاظت از محیطزیست، پایش آلودگی، نگهداری علائم و تجهیزات ناوبری، آمادهباش نظامی و انتظامی و تحمل مستقیم پیامدهای هر بحران.
منطقی نیست دولتها و شرکتهایی که از این امنیت سود میبرند، تمام هزینهها را به کشور ساحلی تحمیل کنند و سپس هرگونه مطالبه ایران را «تهدید آزادی کشتیرانی» بنامند. ماده ۴۳ کنوانسیون حقوق دریاها نیز بر همکاری دولتهای استفادهکننده و دولتهای ساحلی برای ایجاد و نگهداری تجهیزات ناوبری، ارتقای ایمنی و مقابله با آلودگی تأکید دارد. پس مشارکت استفادهکنندگان در هزینههای امنیت و ایمنی، اندیشهای بیگانه با حقوق دریاها نیست؛ بلکه برای آن ظرفیت حقوقی مشخص وجود دارد.
البته باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: حقوق بینالملل، اخذ وجه صرفاً به دلیل عبور از آبهای سرزمینی را نمیپذیرد؛ اما دریافت هزینه غیرتبعیضآمیز بابت خدمات مشخصی که واقعاً به شناور ارائه میشود، قابل دفاع است. همین تمایز حقوقی باید مبنای طراحی سازوکار ایران قرار گیرد، نه تعبیر ساده و مناقشهپذیر «عوارض عبور».
ازاینرو، عنوان دقیقتر و مستحکمتر میتواند «سازوکار مشارکت در هزینههای ترابری ایمن و امنیت دریایی» باشد.
۴. ایران حق دارد معماری امنیت دریایی خود را بازطراحی کند
تجربه تجاوز اخیر نشان داده است که مرز میان کشتی تجاری، سکوی اطلاعاتی، پشتیبان لجستیکی و ابزار فشار نظامی همیشه روشن نیست. جمهوری اسلامی ایران حق دارد در چارچوب قوانین ملی و تعهدات بینالمللی، نظام امنیت دریایی خود را بر اساس واقعیات جدید بازآرایی کند؛ از جمله:
🔹 تقویت سامانه شناسایی و پایش شناورها؛
🔹 الزام به ارائه اطلاعات دقیق هویتی، محمولهای و مسیر حرکت؛
🔹 تعیین مسیرها و ترتیبات ایمن دریانوردی؛
🔹 ارائه خدمات راهنمایی، اسکورت، امداد، نجات و مقابله با آلودگی؛
🔹 مطالبه هزینه خدمات مشخص و قابل سنجش؛
🔹 اعمال نظارت مضاعف بر شناورهایی که قرائن معتبر درباره ارتباط آنها با عملیات خصمانه وجود دارد؛
🔹 پیگیری مسئولیت دولتهای صاحب پرچم در قبال اقدامات کشتیهایشان؛
🔹 انعقاد ترتیبات منطقهای برای تقسیم منصفانه هزینههای امنیت کشتیرانی.
این اقدامات، در صورتی که شفاف، ضروری، متناسب و غیرتبعیضآمیز طراحی شوند، نه نفی حقوق بینالملل، بلکه استفاده سنجیده از ظرفیتهای آن برای دفاع از ملت ایران خواهند بود.
۵. نمیتوان برای ایران حقوقی کمتر از دیگران نوشت
قدرتهای غربی هرگاه امنیت بنادر، سواحل یا خطوط مواصلاتی خود را در خطر ببینند، منطقه دریایی کنترلشده ایجاد میکنند، شناورها را بازرسی میکنند، تحریم دریایی برقرار میسازند، اسکورت نظامی میفرستند و هزینههای امنیتی خود را به دیگران منتقل میکنند. اما هنگامی که سخن از ایران به میان میآید، ناگهان از کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته انتظار دارند تنها نظارهگر عبور شناورها و حضور نیروهای وابسته به متجاوز باشد.
این دوگانگی پذیرفتنی نیست.
حقوق بینالملل اگر حقوق است، برای ایران نیز حق ایجاد میکند؛ نه آنکه فقط به صورت مجموعهای از محدودیتها علیه ایران خوانده شود. حاکمیت، دفاع مشروع، امنیت ملی و تمامیت ارضی، امتیازات انحصاری قدرتهای بزرگ نیستند.
۶. امنیت باید متقابل و عادلانه باشد
پیام روشن جمهوری اسلامی میتواند چنین باشد:
ایران خواهان ناامنی در هرمز نیست؛ ایران اجازه نمیدهد امنیت دیگران بر ناامنی ملت ایران بنا شود.
کشوری که امنیت این آبراه را تأمین میکند، نباید همزمان هدف حمله کسانی باشد که از همان آبراه بهره اقتصادی و نظامی میبرند. کشتیها و دولتهای استفادهکننده باید میان «عبور صلحآمیز» و «مشارکت در تهدید ایران» یکی را انتخاب کنند. عبور ایمن، مسئولانه و غیرخصمانه محترم است؛ اما بهرهبرداری از دریا برای تعرض، جاسوسی یا پشتیبانی از متجاوز، نمیتواند زیر عنوان آزادی کشتیرانی پنهان شود.
🟢 سخن پایانی
تنگه هرمز نه ملک قدرتهای فرامنطقهای است، نه مسیری بیصاحب و نه گذرگاهی جدا از حاکمیت و امنیت ملتهای ساحلی. ایران، به حکم جغرافیا، تاریخ، توان ملی و حقوق بینالملل، یکی از ارکان اصلی امنیت این آبراه است.
سیاست درست جمهوری اسلامی نه بستن بیضابطه تنگه است و نه ادامه تأمین رایگان امنیت برای کسانی که امنیت ایران را هدف گرفتهاند. راه درست، ایجاد نظامی حقوقی، هوشمند، مقتدر و شفاف برای کنترل مخاطرات، تضمین ترابری ایمن و تقسیم عادلانه هزینههای امنیت دریایی است.
اقتدار حقوقی مکمل اقتدار دفاعی است. ایران باید هم قدرت اعمال حق خود را داشته باشد و هم زبان دقیق تبیین آن را؛ زیرا در جهانی که متجاوزان حتی تجاوز خود را با واژگان حقوقی میآرایند، ملت مظلوم نباید از بیان و اعمال حقوق مسلم خویش شرمنده یا مردد باشد.
