مدل اصلاحی حکمرانی اقتصادی؛ از رانت و ممانعت به تسهیل و فرصت
اقتصاد جمهوری اسلامی تا کنون درگیر دو آفت ساختاری بوده است:
- رانت و تمرکز منابع در دست دولت یا حلقههای محدود قدرت
- مجوزمحوری و دخالتهای بیرویه که مانع توسعه واقعی مردم شده است.
اما انقلاب اسلامی، راه دیگری نشان داده است: اقتصاد مردمبنیاد و عدالتمحور.
🔹 یکم. تفویض اختیار به مردم و نهادهای محلی
دولت باید میدان را باز کند، نه آنکه مسیر را سد کند. مدیران محلی، سرمایهگذاران و بخش خصوصی باید بتوانند در چارچوب قوانین، تصمیم بگیرند و اجرا کنند. نظارت دولت، نظارت هوشمند و راهنمایی است، نه دخالت مستقیم.
🔹 دوم. سیاستگذاری و نظارت واقعی جایگزین مجوزمحوری
دولت باید چارچوبها، استانداردها و قواعد بازی را طراحی کند و اجرای آن را پایش نماید. مهر و امضا جایگزین تفکر و طراحی نشود.سیاستگذاری صحیح، پیششرط کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی است.
🔹 سوم. حذف رانت و ممانعت غیرضروری
اقتصاد مردمبنیاد، جایی برای رانت ندارد. دولت باید سازوکارهای توزیع فرصت، شفافیت در منابع و دسترسی برابر به زیرساختها را ایجاد کند. هر مانع و مجوز اضافی، انگیزهی تولید را میکشد و فساد را میپرورد.
🔹 چهارم. دولت تسهیلگر، نه تصدیگر
وظیفه دولت، ایجاد بستر، آموزش، فناوری و نظارت هوشمند است. تصرف مستقیم در تولید و بازار، به جای تسهیل، مسیر توسعه را کند میکند. در این مدل، دولت حامی و راهنماست، نه صاحب و اجراکننده.
✅ جمعبندی
مدل اصلاحی حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی، باید بر پایه چهار ستون باشد:
- تفویض اختیار و اعتماد به مردم
- سیاستگذاری و نظارت هوشمند بجای مجوز و امضا
- حذف رانت و ممانعتهای غیرضروری
- دولت تسهیلگر و پشتیبان نه تصدیگر
وقتی این مدل عملی شود، نه تنها اقتصاد شکوفا میشود، بلکه عدالت واقعی، اعتماد اجتماعی و خلاقیت مردم زنده میماند.
در این مسیر، دولت دیگر مانع توسعه نخواهد بود، بلکه محرک پیشرفت خواهد شد.
📘 این یادداشت پنجاه و ششم از سلسله مباحث «نقد مدل حکمرانی در جمهوری اسلامی و ارائه مدل اصلاحی حکمرانی اقتصادی» است.
