یادداشت پنجاه و یکم: بازگشت به اقتصاد مردم‌بنیاد؛ از تصدی‌گری به تسهیل‌گری (نقد مدل حکمرانی جمهوری اسلامی ایران)

اقتصاد اسلامی، برخلاف مدل‌های غربی، نه در تمرکز دولت خلاصه می‌شود و نه در رهاسازی بی‌مهار بازار. بلکه بر پایه‌ی یک اصل الهی استوار است: مردم، صاحبان واقعی زمین و کارند، و دولت، خادم و تنظیم‌گر آنان است. با این حال، در تجربه‌ی جمهوری اسلامی، دولت از نقش خادم به جایگاه تاجر و مالک ارتقا یافته است. نتیجه آنکه اقتصاد به جای حرکت بر دوش مردم، بر میزهای اداری سنگینی می‌کند.

اقتصاد اسلامی، برخلاف مدل‌های غربی، نه در تمرکز دولت خلاصه می‌شود و نه در رهاسازی بی‌مهار بازار.
بلکه بر پایه‌ی یک اصل الهی استوار است: مردم، صاحبان واقعی زمین و کارند، و دولت، خادم و تنظیم‌گر آنان است.
با این حال، در تجربه‌ی جمهوری اسلامی، دولت از نقش خادم به جایگاه تاجر و مالک ارتقا یافته است.
نتیجه آنکه اقتصاد به جای حرکت بر دوش مردم، بر میزهای اداری سنگینی می‌کند.

🔹 یکم. اقتصاد انقلابی، اقتصاد کار است نه کاغذ.
بزرگ‌ترین آفت اقتصاد ما، «بوروکراسیِ متورم» است.
دولت می‌خواهد در همه‌چیز حضور داشته باشد؛ از تعیین قیمت مرغ تا صدور مجوز معدن.
اما این حضور نه به معنای خدمت، بلکه به معنای دخالت است.
در چنین وضعی، مردم خسته می‌شوند، تولیدکننده دلسرد می‌شود، و دلال رشد می‌کند.
در حالی‌که نقش دولت باید «گشودن راه» باشد، نه «ایستادن سر راه».

🔹 دوم. مردم‌بنیادی یعنی بازگرداندن اعتماد و اختیار به جامعه.
وقتی دولت به مردم اعتماد کند، اقتصاد به‌جای بخشنامه، با انگیزه پیش می‌رود.
باید سازوکارهای تسهیلگرانه جایگزین سازوکارهای مجوزی شود.
دولت باید به کارآفرین اعتماد کند مگر خلافش ثابت شود، نه برعکس.
این یعنی تغییر بنیادین در فلسفه حکمرانی اقتصادی:
از کنترل‌گری به اعتمادسازی، از اجبار به انگیزش، از تصدی به تسهیل.

🔹 سوم. بازگشت به مردم، بازگشت به عدالت است.
دولت تصدی‌گر، همواره در معرض فساد و انحصار است؛ اما دولت تسهیل‌گر، شفاف و پاسخ‌گوست.
وقتی مالکیت، تولید و سود میان آحاد مردم توزیع شود،
جامعه از مستمری‌خواهی به سوی خلاقیت و خوداتکایی حرکت می‌کند.
این همان چیزی است که رهبر انقلاب سال‌هاست از آن با عنوان اقتصاد مقاومتی مردمی یاد می‌کنند،
نه شعاری برای تابلوها، بلکه راهبردی برای نجات آینده‌ی کشور.

🔹 چهارم. اقتصاد مردم‌بنیاد، نیازمند تحول نهادی است.
هیچ انقلابی در اقتصاد رخ نمی‌دهد مگر آنکه ساختارهای تصمیم‌گیری دگرگون شود.
نهادهای انحصارگر باید کوچک شوند، بخش تعاونی و مردمی باید سهم واقعی بگیرد،
و دولت باید منابع خود را به سمت آموزش، فناوری و زیرساخت سوق دهد، نه مالکیت و تجارت.

انقلاب اسلامی در ذات خود، جنبشی علیه سلطه و انحصار بود؛
اکنون وقت آن است که در عرصه‌ی اقتصاد نیز به اصل خویش بازگردد.
مردم‌بنیادی نه یک شعار سیاسی، بلکه ضمانت بقای عدالت و پیشرفت تمدنی است.
دولتی که نقش خویش را از تصدی‌گری به تسهیل‌گری تبدیل کند،
نه تنها اقتصاد را آزاد می‌سازد، بلکه روح انقلاب را زنده نگه می‌دارد.

📘 این یادداشت پنجاه و یکم از سلسله مباحث «نقد مدل حکمرانی در جمهوری اسلامی» است.