وقتی شعار «اقتصاد مردمی» در دهههای پس از انقلاب سر داده شد، قرار بود دولت از میدان تصدی کنار رود و مردم، کار و سرمایه را به دست گیرند.
اما آنچه در عمل رخ داد، نه خصوصیسازی به معنای واقعی، بلکه خصولتیسازی بود؛
یعنی واگذاری داراییهای عمومی به نهادها، شرکتها و اشخاصی که نه دولتیاند و نه مردمی، بلکه وابسته به قدرتاند.
🔹 یکم. خصوصیسازی در ظاهر، تمرکززدایی بود؛ در واقع، تمرکز دوباره.
در ظاهر، دولت بنگاهها را واگذار کرد، اما نه به مردم، بلکه به شبهدولتیها.
سرمایه و مدیریت فقط از «وزارتخانه» به «نهاد» منتقل شد، نه از دولت به ملت.
نتیجه؟
رقابت از بین رفت، پاسخگویی محو شد، و قدرت اقتصادی در دست گروههایی ماند که هیچکس بر آنها نظارت واقعی ندارد.
🔹 دوم. خصولتیسازی، عدالت را قربانی رانتیگری کرد.
کارخانهای که باید با قیمت عادلانه به کارگران یا بخش خصوصی واقعی واگذار میشد،
در قالب واگذاریهای بسته و تبانیشده، به حلقههای خاص رسید.
دولت از بار مالی رها شد، اما جامعه گرفتار بار بیعدالتی جدیدی شد:
کارگران بیکار، تولید متوقف، و دارایی ملی در خدمت اقلیت ممتاز.
🔹 سوم. منطق اسلامیِ واگذاری، مشارکت است نه انحصار.
اسلام با مالکیت مشروع مخالفت ندارد، اما شرط آن عدالت در فرصت و نظارت در قدرت است.
در منطق قرآن، ثروت نباید میان اغنیا دستبهدست شود: کَی لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ.
اما خصولتیسازی دقیقاً در برابر این آیه ایستاده است.
ثروت عمومی از دست ملت خارج و به دست اقلیتهای سازمانیافته سپرده شده است.
🔹 چهارم. راه اصلاح، بازگشت به الگوی مشارکت مردمی است.
باید ساختاری ایجاد شود که مردم در سه سطح مالکیت، مدیریت و سود، سهم واقعی داشته باشند.
تعاون، سهامداری عمومی، و شرکتهای محلی، ابزارهای طبیعی چنین اصلاحیاند.
خصوصیسازی واقعی یعنی اقتصادِ مردمبنیاد، شفاف و پاسخگو، نه انتقال انحصار از دولت به رانتخواران.
در جمهوری اسلامی، خصوصیسازی زمانی مشروع است که منجر به عدالت شود، نه به طبقه ممتاز.
واگذاری اقتصاد به «حلقههای قدرت» خیانت به مردم و روح انقلاب است.
دولت انقلابی باید شجاعت بازنگری در گذشته را داشته باشد و از خصولتیسازی به سمت اقتصاد مردمیِ واقعی حرکت کند؛
زیرا تنها در این صورت است که سرمایه، دوباره در خدمت ارزشها قرار میگیرد، نه ارزشها در خدمت سرمایه.
📘 این یادداشت پنجاهم از سلسله مباحث «نقد مدل حکمرانی در جمهوری اسلامی» است.
