پانزدهیمن سفر استانی دکتر ناصر فخاری در دولت چهاردهم به استان خوزستان انجام شد.

🔹 مقدمه

در راستای اجرای سیاست‌های دولت مبنی بر استقرار مجتمع‌های اداری و تحقق اهداف عدالت اداری، تسهیل خدمات عمومی و استفاده بهینه از املاک دولتی، طی روزهای شانزدهم تا نوزدهم مردادماه سال ۱۴۰۴، مأموریتی به استان خوزستان انجام شد.
هدف این سفر، بررسی وضعیت موجود دستگاه‌های اجرایی، شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌ها در استقرار مجتمع‌های اداری، و ارزیابی هماهنگی‌های استانی در این زمینه بود.

🔹 دیدارها و جلسات

در طول مأموریت، نشست‌های جداگانه‌ای با معاون و برخی مدیران کل استانداری خوزستان، فرمانداران شهرستان‌های صیدون، آغاجاری و اندیکا، و مدیران محلی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.
در این جلسات، ضمن ارائه تبیین سیاست‌های سازمان اداری و استخدامی کشور، بر ضرورت ساماندهی ساختمان‌های اداری، تجمیع خدمات در یک محور مشخص شهری، و مدیریت بهره‌ور فضاهای دولتی تأکید شد.
همچنین بازدید میدانی از ساختمان‌های در حال بهره‌برداری و پروژه‌های نیمه‌تمام انجام گرفت و پیشنهادهای اجرایی جهت تسریع در روند استقرار مجتمع‌های اداری ارائه گردید.

در این سفر ضمن نظارت بر برگزاری کانون ارزیابی برای جذب نیروهای جدید در فرمانداری های و شهرداری های استان، از سه شهرستان اندیکا، صیدون و اغاجاری بازدید به عمل آمد. در این بازدیدها تصمیماتی در زمینه استقرار مجتمع های اداری گرفته شد. 

🔹 برخی اقدامات و اصلاحات

شهرستان صیدون با همت فرماندار پرانرژی و با انگیزه، اقداماتی برای آماده سازی و تجهیز یکی از مدارس تخلیه شده ی شهرستان به عنوان مجتمع اداری موقت انجام شده بود که مجوزهای لازم به فرمانداری اعطا شد و توافقاتی برای ساخت مجتمع اداری دائم با استفاده از ظرفیت مولدسازی گرفته شد. 

شهرستان اندیکا بدلیل چند حادثه محلی و شبهه امنیتی تمرکز مدیران به این امر اختصاص داشت. شهرستانی با ملاحظات شدید قومیتی که کار را برای مسئولین امر دشوار کرده است و البته ارائه خدمت به مردم متأثر از برخی تنگ نظری های حاکم در منطقه می باشد. در عین حال علیرغم وجود زیرساخت های لازم برای اختصاص به مجتمع اداری، کشمکش های محلی مانع از بهره برداری از این سرمایه ملی بود، لذا مقرر شد از ظرفیت یکی از مراکز آموزشی نیمه ساز برای این امر استفاده شود. 

شهرستان اغاجاری که شاید آنرا بتوان شهرستانی در میان صنعت نفت دانست، علیرغم وجود این ثروت خدادای، با محرومیت دست و پنجه نرم می کند. ساختمان در حال ساخت مجتمع اداریدر این شهرستان، مطلقاً مناسب مجتمع اداری نیود، که این سوء تدبیر توسط وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری جای تأمل داشت. مقرر شد یکی از ساختمان های دولتی همجوار فرمانداری به مجتمع اختصاص داده شود و ساختمات در حال ساخت فعلی به آن اداره همراه با اصلاحات معماری واگذار شود.

🔹 تحلیل شرایط استان خوزستان

خوزستان یکی از کلیدی‌ترین استان‌های کشور از حیث نقش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

  • اقتصاد: برخورداری از منابع نفت و گاز، صنایع بزرگ پتروشیمی، کشاورزی گسترده در جلگه‌های حاصلخیز، و موقعیت ممتاز در مجاورت مرزهای آبی و خاکی.

  • سیاست و اجتماع: تنوع قومی و فرهنگی، سابقه درخشان در دفاع مقدس، و حساسیت ویژه در مدیریت هماهنگ میان مناطق شهری و روستایی.

  • مدیریت اداری: پراکندگی جغرافیایی و تعدد نهادهای اجرایی، نیاز استان را به ایجاد مجتمع‌های اداری متمرکز دوچندان کرده است تا مردم بتوانند خدمات عمومی را در فضایی یکپارچه و کارآمد دریافت کنند.

🔹 بررسی شهرستان‌ها

▪ صیدون (از توابع شهرستان باغملک)

صیدون با بافت جمعیتی روستایی و کوهستانی، اقتصادی مبتنی بر کشاورزی و دامداری دارد. فاصله از مراکز شهری، ضعف زیرساخت‌های ارتباطی و پراکندگی دستگاه‌های دولتی، موجب افزایش هزینه‌های اداری و دشواری دسترسی مردم به خدمات شده است.
استقرار مجتمع اداری در صیدون می‌تواند ضمن تمرکز فعالیت‌ها، به ارتقای کارآمدی نظام اداری و تسهیل امور روستاییان کمک کند.

▪ آغاجاری

شهر آغاجاری از قدیمی‌ترین مراکز صنعت نفت در ایران است. اگرچه سابقه صنعتی این منطقه غنی است، اما به دلیل تغییر ساختار اشتغال و فرسودگی زیرساخت‌ها، چهره شهری آن نیازمند بازآفرینی است.
ایجاد مجتمع اداری در آغاجاری، با هدف نوسازی محیط اداری و بازآرایی خدمات عمومی، می‌تواند به احیای نقش تاریخی این شهر در توسعه منطقه‌ای کمک کند.

▪ اندیکا

شهرستان اندیکا از مناطق تازه‌تأسیس خوزستان است که با طبیعتی کوهستانی و جمعیتی پراکنده، ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه گردشگری طبیعی و صنایع خرد دارد.
به علت وسعت جغرافیایی و محدودیت راه‌های ارتباطی، تمرکز خدمات در قالب مجتمع اداری نه‌تنها ضرورت اداری بلکه نیازی اجتماعی برای مردم منطقه محسوب می‌شود.

🔹 جمع‌بندی

سفر به استان خوزستان نشان داد که استقرار مجتمع‌های اداری، نه صرفاً یک اقدام ساختمانی بلکه گامی اساسی در جهت عدالت اداری و بهبود کیفیت حکمرانی محلی است.
با تحقق این سیاست، دستگاه‌های اجرایی از پراکندگی خارج شده و خدمات عمومی با سهولت، شفافیت و هزینه کمتر به مردم ارائه خواهد شد.
هماهنگی‌های اولیه با مقامات استانی و محلی انجام شده و مقرر است اقدامات اجرایی در چارچوب برنامه زمان‌بندی سازمان اداری و استخدامی کشور پیگیری شود.