گاهی یک جمله کوتاه، پرسشی بزرگتر از موضوع ظاهری خود ایجاد میکند.
در کلیپی که بهانه ورود به این بحث شد، درباره اجازه مذاکره در شرایط جنگی این مضمون مطرح میشود که «علیالاصول نظر دیگری داشتم، اما با توجه به تعهد رئیسجمهور اجازه دادم» و در ادامه نیز بر این معنا تأکید میشود که «من و شما مردم ناظر اجرای تعهدات هستیم.»
فارغ از اینکه درباره اصل مذاکره چه نظری داشته باشیم، این دو عبارت یک مسئله مهم را پیش روی ما میگذارد:
اگر مقام عالی کشور با یک تصمیم موافق نباشد، اما به دلیل تعهد رئیسجمهور اجازه اجرای آن را بدهد، در صورت شکست، بدعهدی طرف مقابل یا تغییر موازنه در طول مذاکره، مسئولیت چگونه توزیع میشود؟
این پرسش را نمیتوان با دو پاسخ ساده حل کرد؛ نه اینکه «همه چیز بر عهده دولت است» و نه اینکه «چون رهبری اجازه داده، همه مسئولیت با ایشان است».
واقعیت، میان این دو گزاره قرار دارد.
«نظر» با «اجازه» یکی نیست
«علیالاصول نظر دیگری داشتم» به این معناست که ارزیابی اولیه با تصمیم نهایی یکسان نبوده است.
این امر در حکمرانی غیرعادی نیست. ممکن است مقام عالی یک مسیر را مطلوب نداند، اما با توجه به مجموعهای از ملاحظات، اجازه دهد مسیر دیگری آزموده شود.
اما از طرف دیگر، اجازه دادن نیز یک تصمیم است.
البته تصمیم با اجرا یکی نیست. اگر رئیسجمهور مذاکره میکند، تعهد میدهد و توافق را اجرا میکند، مسئولیت اجرایی او محفوظ است. اما اگر در سطح عالی کشور اجازه عبور از یک مسیر داده شده، نمیتوان گفت این تصمیم هیچ ارتباطی با مسئولیت تصمیمگیرنده ندارد.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی بخشی از اختیارات راهبردی و نظامی را برای رهبری تعیین کرده و اصل ۱۷۶ نیز شورای عالی امنیت ملی را برای هماهنگی و سیاستگذاری دفاعی ـ امنیتی در چارچوب سیاستهای کلی نظام پیشبینی کرده است.
پس با یک تصمیم ساده فردی مواجه نیستیم؛ با یک زنجیره تصمیمگیری مواجهیم.
وقتی رئیسجمهور میگوید «دیگر نمیتوانم»
چالش مهمتر زمانی آغاز میشود که رئیسجمهور و مجموعه کارشناسی دولت به این نتیجه برسند که ادامه جنگ یا استمرار وضعیت موجود، هزینههای اقتصادی، اجتماعی یا اجرایی سنگینی بر کشور تحمیل میکند.
این گزارش را نمیتوان نادیده گرفت.
دولت مسئول اداره بخش بزرگی از زندگی اقتصادی و اجرایی کشور است و طبیعتاً محدودیتهایی را میبیند که ممکن است از منظر نظامی یا امنیتی کمتر دیده شوند.
اما یک تفکیک مهم وجود دارد:
«من توان ادامه این وضعیت را ندارم» با «پس مذاکره تنها راه کشور است» یکی نیست.
اولی گزارش ظرفیت اجرایی دولت است؛ دومی یک انتخاب راهبردی.
اگر رئیسجمهور واقعاً توان اداره کشور را ندارد، سازوکار سیاسی برای تغییر دولت وجود دارد. اما اگر محدودیتهای دولت واقعی باشد، نادیده گرفتن آن نیز تصمیم عاقلانهای نیست.
بنابراین در چنین شرایطی، تصمیمگیرنده عالی ممکن است میان چند گزینه پرهزینه قرار گیرد؛ از ادامه جنگ و افزایش فشار اقتصادی تا تغییر دولت یا آزمودن مسیر مذاکره.
این نکته مهم است، زیرا اجازه مذاکره الزاماً به معنای پذیرفتن تمام استدلالهای دولت نیست؛ ممکن است انتخاب یک گزینه پرریسک از میان چند گزینه پرریسک باشد.
اما مذاکره فقط یک «گفتوگو» نیست
در شرایط عادی، مذاکره را میتوان یک ابزار دیپلماتیک دانست.
در شرایط جنگی، ماجرا متفاوت است.
زمان، اطلاعات، توان نظامی، اقتصاد، آرایش نیروها و حتی برداشت دشمن از توان و اراده ما، همگی بخشی از معادلهاند.
فرض کنیم مذاکره آغاز شود، ایران بخشی از تعهدات خود را انجام دهد، اما طرف مقابل به تعهداتش عمل نکند.
یا توافق را نقض کند.
یا از دوره آتشبس برای بازسازی توان نظامی، جمعآوری اطلاعات و شناسایی نقاط ضعف استفاده کند.
در این حالت، مسئله فقط شکست مذاکره نیست.
ممکن است موازنه قدرت در طول مذاکره تغییر کرده باشد.
این همان نقطهای است که مفهوم «بازگشتپذیری» اهمیت پیدا میکند.
اگر اقدامی از سوی ایران برگشتپذیر باشد، ریسک تصمیم قابل کنترلتر است.
اما اگر تعهدی بدهیم که بازگرداندن آن ممکن نباشد، در حالی که طرف مقابل هنوز فقط وعدهای برای آینده داده است، ریسک بسیار بالاتر میرود.
تجربه برجام چه چیزی را به ما یاد میدهد؟
در ماجرای برجام، خروج آمریکا از توافق و نقض تعهدات از سوی طرف مقابل یک واقعیت تاریخی است.
اما برای ارزیابی تصمیم داخلی، این پرسش نیز باید مطرح شود:
آیا احتمال چنین رفتاری از ابتدا در محاسبات دیده شده بود؟
اگر دیده شده بود، چه سازوکاری برای کاهش خسارت طراحی شد؟
اگر دیده نشده بود، چرا؟
اگر تضمینهایی وجود داشت، آیا واقعاً قابلیت اجرا داشت؟
اینکه طرف مقابل بدعهد است، پاسخ کاملی برای مدیریت ریسک نیست.
در یک قرارداد اقتصادی نیز اگر بدانیم طرف مقابل سابقه بدعهدی دارد، صرفاً نمیگوییم «او بدعهد است» و قرارداد را امضا میکنیم.
ضمانت میگیریم، تعهدات را مرحلهبندی میکنیم، اجرای تعهدات را به اقدامات متقابل پیوند میدهیم و برای نقض قرارداد، واکنش مشخص طراحی میکنیم.
در موضوعی که امنیت کشور در میان است، این احتیاط باید بیشتر باشد، نه کمتر.
«مردم ناظرند»؛ اما نظارت از چه زمانی؟
این بخش از سخن اهمیت ویژهای دارد.
اگر مردم ناظر اجرای تعهداتاند، این نظارت نباید صرفاً به معنای مشاهده نتیجه پس از پایان کار باشد.
نظارت واقعی باید از زمان تصمیم آغاز شود.
باید معلوم باشد:
چه تعهدی داده شده؟
در برابر چه چیزی؟
چه زمانی باید اجرا شود؟
چه کسی آن را راستیآزمایی میکند؟
اگر طرف مقابل تعهدش را اجرا نکرد، چه اتفاقی میافتد؟
چه کسی اختیار توقف دارد؟
و اگر شرایط جدیدی ایجاد شد، چه کسی میتواند تصمیم را اصلاح کند؟
اگر پاسخ این پرسشها فقط بعد از شکست مذاکره روشن شود، دیگر با نظارت پیشگیرانه مواجه نیستیم.
نظارت پس از خسارت، همیشه خسارت را جبران نمیکند.
مشکل اصلی: نبودن نقطه توقف
به نظر میرسد یکی از مهمترین گرههای این بحث همینجاست.
در تصمیمهای بزرگ، معمولاً درباره «نقطه شروع» زیاد صحبت میکنیم، اما درباره «نقطه توقف» کمتر.
مذاکره چه زمانی باید متوقف شود؟
اگر طرف مقابل تعهد اول را انجام نداد، آیا مرحله دوم ایران خودکار متوقف میشود؟
اگر اطلاعات جدید نشان داد دشمن از آتشبس برای تقویت خود استفاده میکند، آیا تصمیم بازبینی میشود؟
اگر شرایط اقتصادی برخلاف برآوردها تغییر کرد، آیا محاسبه دوباره انجام میشود؟
اگر مذاکره از چارچوب اولیه خارج شد، چه کسی اختیار توقف دارد؟
اینها پرسشهای فرعی نیستند.
اصل مدیریت ریسک همین است که پیش از حرکت، مسیر بازگشت را نیز طراحی کنیم.
در تصمیمی با چنین سطحی از ریسک، نباید همه تعهدات خود را پیشاپیش انجام داد و سپس منتظر ماند تا ببینیم طرف مقابل چه میکند.
تعهدات باید تا حد امکان مرحلهبندی، قابل راستیآزمایی و متقابل باشند.
پس مسئولیت دقیقاً با چه کسی است؟
پاسخ را باید بدون شعار و بدون سادهسازی داد.
رئیسجمهور مسئول عملکرد اجرایی دولت، مذاکره و اجرای تعهداتی است که در چارچوب اختیار خود پذیرفته است.
شورای عالی امنیت ملی مسئول فرایند جمعی بررسی ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و دفاعی تصمیم در چارچوب وظایف قانونی خود است.
نیروهای مسلح باید ارزیابی واقعی و حرفهای خود را از پیامدهای نظامی و امنیتی تصمیم ارائه کنند.
رهبری مسئول هدایت عالی و تصمیم در سطح اختیاراتی است که قانون اساسی برای ایشان تعیین کرده است.
و مردم حق دارند کیفیت عملکرد این مجموعه را ارزیابی و درباره آن مطالبه پاسخگویی کنند.
این مسئولیتها با یکدیگر متفاوتاند، اما نمیتوان آنها را به صفر و صد تبدیل کرد.
رئیسجمهور نمیتواند پس از شکست احتمالی مذاکره صرفاً بگوید «اجازه داده شده بود» و مسئولیت اجرای تصمیم خود را کنار بگذارد.
در مقابل، نمیتوان تصمیم عالی برای اجازه دادن را نیز با جمله «من در ابتدا نظر دیگری داشتم» از فرایند مسئولیت حذف کرد.
اجازه، مسئولیت اجرا نیست؛ اما اجازه نیز تصمیمی بیاثر و فاقد مسئولیت نیست.
سؤال اصلی شاید چیز دیگری باشد
به جای اینکه از ابتدا بپرسیم «چه کسی مقصر است؟»، شاید بهتر باشد سؤال دقیقتری مطرح کنیم:
اگر در میانه راه مشخص شد مسیر اشتباه است، چه کسی باید ترمز کند؟
اگر پاسخ روشن باشد، حتی یک تصمیم پرریسک نیز میتواند قابل مدیریت باشد.
اما اگر هیچکس اختیار توقف نداشته باشد، یا همه اختیار داشته باشند و هیچکس مسئول نباشد، مشکل در خود ساختار تصمیمگیری است.
تصمیمهای بزرگ باید دو نقطه داشته باشند:
نقطه شروع و نقطه توقف.
فاصله میان این دو باید با نظارت، راستیآزمایی و امکان اصلاح پر شود.
«تیر از شست رها شده» نباید به فلسفه حکمرانی تبدیل شود
گاهی بعد از وقوع یک حادثه گفته میشود: «آن زمان دیگر نمیشد کاری کرد.»
در سیاستگذاری، اگر این جمله زیاد تکرار شود، یعنی نقطه بازگشت را درست طراحی نکردهایم.
هر تصمیم بزرگ باید از ابتدا مشخص کند چه چیزی برگشتپذیر است و چه چیزی نیست؛ چه اقدامی مشروط است و چه اقدامی نه؛ در چه شرایطی مذاکره متوقف میشود و چه کسی اختیار تغییر مسیر دارد.
مردم اگر واقعاً ناظرند، نباید فقط شاهد اصابت تیر باشند.
باید بدانند چه کسی، در کدام نقطه و با چه سازوکاری میتوانست مسیر آن را پیش از اصابت اصلاح کند.
این بحث نه دعوا بر سر مذاکره است و نه دفاع از ادامه جنگ.
مسئله، بسیار بنیادیتر است:
کیفیت تصمیمگیری در شرایطی که هزینه خطا میتواند برای یک کشور تاریخی باشد.
اگر مذاکره موفق شد، باید بدانیم چه چیزی آن را موفق کرد.
اگر شکست خورد، باید بدانیم چرا.
اگر دشمن بدعهدی کرد، باید بدانیم چرا نتوانستیم هزینه بدعهدی او را به حداقل برسانیم.
و اگر در میانه مسیر فهمیدیم فرض اولیه اشتباه بوده، باید بدانیم چرا مسیر اصلاح شد یا چرا نشد.
کشورها فقط با پیروزیهای خود قوی نمیشوند.
گاهی یک کشور زمانی واقعاً قویتر میشود که بتواند شکست خود را بدون ترس از نامها و موقعیتها کالبدشکافی کند و از آن دانش حکمرانی بسازد.
مقصر پیدا کردن، گذشته را توضیح میدهد.
اصلاح سازوکار، آینده را تغییر میدهد.
