عدالت، روح انقلاب اسلامی است؛ نه فقط در سیاست و فرهنگ، بلکه در عمق اقتصاد.
اما در عمل، بسیاری از ساختارهای اقتصادی ما به جای توزیع فرصتها، درگیر توزیع رانتها شدهاند.
این انحراف، بهظاهر اقتصادی است، اما در حقیقت، انحرافی در فلسفهی حکمرانی است؛
زیرا نظام اسلامی قرار نبود نان را میان وابستگان تقسیم کند،
بلکه قرار بود میدان را برای همهی مردم باز کند.
🔹 یکم. رانت، محصول تمرکز قدرت است.
هر جا تصمیم، مجوز و بودجه در دستان معدودی جمع شد،
رانت زاده میشود و عدالت میمیرد.
رانت فقط پول نیست؛ موقعیت، مجوز، و حتی خبر محرمانه هم میتواند رانت باشد.
این شبکهی پنهان، موتور محرکهی نابرابری در جمهوری اسلامی است.
دولتی که میخواهد عدالت برقرار کند، باید پیش از هر چیز،
سازوکارهای تولید رانت را از ریشه خشک کند؛
نه با شعار، بلکه با شفافیت و پاسخگویی ساختاری.
🔹 دوم. عدالت، مساوات نیست؛ توازن فرصتهاست.
اسلام نمیخواهد همه را یکسان کند،
بلکه میخواهد هرکس بهاندازهی استعدادش، فرصت رشد بیابد.
دولت انقلابی باید به جای توزیع یارانه و امتیاز،
به توزیع فرصتهای واقعی بپردازد:
فرصت آموزش، فناوری، بازار، سرمایه و مجوز.
عدالت، یعنی هیچ استعداد مؤمنی در صف مجوز و امضا دفن نشود.
🔹 سوم. ریشه عدالت، مردماند نه دولت.
تا زمانی که مردم در اقتصاد نقش واقعی نداشته باشند،
عدالت فقط بر کاغذ میماند.
عدالت از دل مشارکت بیرون میآید، نه از بخشنامه.
وقتی مردم در تصمیمسازی، تولید و مالکیت حضور پیدا کنند،
خود به ناظر و نگهبان عدالت تبدیل میشوند.
هیچ دستگاه نظارتی مؤثرتر از مردمِ آگاه و ذینفع نیست.
🔹 چهارم. گذار از رانت به فرصت، نیازمند تحول در ذهن مدیران است.
مدیر عدالتخواه کسی نیست که رانت را عادلانه تقسیم کند،
بلکه کسی است که ریشهی رانت را میخشکاند.
یعنی بهجای «سهم دادن»، «میدان دادن» را میآموزد.
اگر دولت بهجای ترس از مردم، به آنان اعتماد کند،
هم اقتصاد شکوفا میشود، هم ایمان اجتماعی زنده.
انقلاب اسلامی برای احیای عدالت آمده بود،
و عدالت، بدون اقتصاد فرصتمحور، تحقق نخواهد یافت.
تا وقتی دروازهی فرصتها بسته و پنجرهی رانتها باز است،
پیشرفت ظاهری، سقوط باطنی است.
اما اگر فرصتها عادلانه توزیع شود،
حتی یک جوان در روستا میتواند ستون تمدن نوین اسلامی باشد.
📘 این یادداشت پنجاه و دوم از سلسله مباحث «نقد مدل حکمرانی در جمهوری اسلامی» است.
