انقلاب اسلامی آمد تا مردم را از سلطه سرمایه‌داران وابسته و مدیران طاغوتی برهاند و اقتصاد را به مسیر عدالت بازگرداند.
اما چهار دهه پس از انقلاب، پدیده‌ای آرام و خزنده، در دل ساختار حاکمیت ریشه دوانده است: سرمایه‌داری دولتی؛
نظامی که در آن دولت نه تنها ناظر بر اقتصاد، بلکه خود بزرگ‌ترین بازیگر، تاجر و صاحب بنگاه است.

🔹 از عدالت تا انحصار
در منطق اسلام، دولت باید میدان‌دار عدالت باشد، نه انحصار.
وظیفه‌اش «تسهیل‌گری» است نه «مالکیت».
اما در عمل، بسیاری از نهادهای اقتصادی کشور چنان گسترش یافته‌اند که بخش خصوصی و تعاونی‌ها به حاشیه رانده شده‌اند.
نتیجه چیست؟
اقتصادی که نامش مردمی است، اما واقعیتش شبه‌دولتی است؛
رقابت ظاهری است، اما سود واقعی در جیب نهادهای قدرت می‌رود.

🔹 نظام رانتی، فرزند سرمایه‌داری دولتی است.
وقتی دولت هم داور است، هم بازیکن،
قواعد بازی همیشه به نفع خود نوشته می‌شود.
مجوزها، تسهیلات، و قراردادها از مسیر عدالت عبور نمی‌کنند، بلکه از مسیر «وابستگی» می‌گذرند.
چنین ساختاری نه تنها بهره‌وری را می‌کشد، بلکه روح اعتماد عمومی را نیز از بین می‌برد.

🔹 اسلام نه سرمایه‌داری است و نه سوسیالیسم؛ اسلام عدالت‌گراست.
اسلام با انباشت قدرت و ثروت در هر شکلش مخالف است، چه در دست سرمایه‌دار خصوصی باشد، چه در دست دولت.
امام خمینی فرمودند: ما با سرمایه‌داری مخالفیم، نه با سرمایه‌دار مشروع.
اما امروز، سرمایه‌داری جدیدی سربرآورده که نامش دولتی است، اما ماهیتش همان استثمار است؛
با این تفاوت که به‌جای سرمایه‌دار خارجی، این‌بار مدیران داخلی در نقش طبقه ممتاز ظاهر شده‌اند.

🔹 اقتصاد انقلابی، یعنی اقتصاد مردم‌پایه.
در منطق انقلاب اسلامی، دولت باید زمینه‌ساز مشارکت باشد، نه جایگزین آن.
وظیفه‌ی دولت، باز کردن میدان برای مردم است؛ میدان تولید، کارآفرینی، و مالکیت مردمی.
سرمایه‌داری دولتی، مردم را از صحنه خارج می‌کند و انقلاب را از درون تهی می‌سازد.

اقتصاد عدالت‌محور تنها زمانی شکل می‌گیرد که دولت از تصدی‌گری به هدایت‌گری بازگردد،
و سرمایه از انحصار نجات یابد تا به دست مردمِ مؤمن و خلاق بیفتد.
عدالت، بدون مردمی شدن اقتصاد، شعاری بیش نیست؛
و انقلابی که در آن دولت به سرمایه‌دار اعظم بدل شود، دیر یا زود از درون می‌پوسد.

📘 این یادداشت چهل و نهم از سلسله مباحث «نقد مدل حکمرانی در جمهوری اسلامی» است.