در نظام اسلامی، حفاظت از محیط زیست باید بر مبنای مسئولیت انسان در قبال خلقت تعریف شود، نه بر پایه ترس و ممنوعیت.
اما واقعیت حکمرانی امروز ما چیز دیگری است: سازمان‌های متولی محیط زیست، بیش از آنکه حافظ باشند، مانع‌اند؛ بیش از آنکه هدایت‌گر باشند، بازدارنده‌اند.
آنها به‌جای «مدیریت مخاطرات»، سیاست «ممانعت مطلق» را در پیش گرفته‌اند و نتیجه آن، چیزی جز رکود، فساد اداری و بی‌اعتمادی نیست.

🔹 نخست، ریشه‌ی بحران در نگاه سلبی است.

در ساختار کنونی، محیط زیست یعنی «نکن». نکار، نساز، استخراج نکن، توسعه نده!
اما هیچ‌کس نمی‌پرسد: چگونه می‌توان هم توسعه داد و هم حفظ کرد؟
در حالی‌که در دنیا، حفاظت با فناوری، بازسازی اکولوژیک، و نظام جبران خسارت پیش می‌رود، ما همچنان با روش‌های دهه شصتی تصمیم می‌گیریم.

🔹 دوم، این ممانعت‌گرایی به فساد ساختاری منجر می‌شود.

وقتی هر فعالیتی ممنوع است، تنها کسانی موفق می‌شوند که بتوانند «اجازه بگیرند» و این یعنی گشودن دروازه‌های رانت و رشوه.
در نتیجه، نه محیط زیست حفظ می‌شود، نه صنعت سالم رشد می‌کند؛ بلکه هر دو قربانی یک ساختار بسته و بی‌اعتماد می‌شوند.

🔹 سوم، راه برون‌رفت، تغییر منطق حکمرانی است.

باید از نگاه پلیسی به نگاه تربیتی و حمایتی گذر کرد.
محیط زیست نیازمند «حکمرانی هوشمند» است؛ یعنی نهادی که بتواند با ابزارهای علمی، اقتصادی و فناورانه، تعادل میان توسعه و حفظ منابع را برقرار سازد.

در منطق انقلاب اسلامی، محیط زیست میدان تکلیف است نه مانع پیشرفت.
ما نیازمند سازمانی هستیم که نقش خود را از «ناظر سلبی» به «مدیر ایجابی» تغییر دهد؛ نهادی که به‌جای بستن درِ کارخانه‌ها، به آنان فناوری پاک، آموزش و تسهیلات بدهد تا به رشد پایدار برسند.

اگر به جای ترس از تخریب، به امید آبادانی بیندیشیم، محیط زیست می‌تواند به میدان تحقق عدالت بین‌نسلی بدل شود.
زیرا عدالت، یعنی هر نسلی سهم خویش را از نعمت‌های خداوند دریافت کند، نه خاک سوخته نسل پیش را.

📘 این یادداشت چهل و هفتم از سلسله مباحث «نقد مدل حکمرانی در جمهوری اسلامی» است.