زیرساخت قانونی و مقرراتی برای حکمرانی نوین
بدون قوانین و مقررات روشن و کارآمد، هیچ حکمرانی نمیتواند عدالت و پیشرفت واقعی ایجاد کند. در مدل فعلی، قوانین پراکنده، قدیمی و گاه متناقض، تصمیمگیری را کند و اجرای سیاستها را نامطمئن کردهاند. نتیجه؟ نارضایتی مردم، سردرگمی مدیران و فرصتسوزی در توسعه کشور.
چالشها:
۱. قوانین قدیمی و ناکارآمد: مقرراتی که سالها پیش تصویب شدهاند، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیستند.
۲. ابهام و تداخل مقررات: وقتی چند قانون همزمان اجرا شود، مدیران گیج و مردم سردرگم میشوند.
۳. ضعف در اجرای قانون: بدون نظارت واقعی، بسیاری از قوانین روی کاغذ میمانند و در عمل اجرا نمیشوند.
۴. محدودیت نوآوری: ساختار قانونی فعلی مانع تصمیمات خلاقانه و سریع میشود، در حالی که دنیا با سرعت حرکت میکند.
🔑 راهکارها:
▫️بازنگری و اصلاح قوانین ناکارآمد و متناقض، با تمرکز بر عدالت و کارآمدی.
▫️تدوین مقررات شفاف، ساده و قابل فهم برای مردم و مدیران.
* ایجاد سازوکارهای نظارت و اجرای قانون مؤثر که نتیجه واقعی آن برای مردم ملموس باشد.
▫️حمایت از تصمیمات نوآورانه و خلاقانه در چارچوب قانونی، تا کشور بتواند با چابکی پیش برود.
با زیرساخت قانونی درست، مردم حس میکنند عدالت اجرا میشود، مدیران مسئولیتپذیر میشوند و حکمرانی واقعی به جای شعار، ملموس و مؤثر خواهد بود. این همان پایهای است که پیشرفت پایدار و عدالت واقعی بر آن ساخته میشود.
✍️ این یادداشت چهلم از سلسله مباحث «نقد مدل حکمرانی در جمهوری اسلامی» است.
