جهت گیری ها و اولویت ها

تبیین گفتمان انقلاب اسلامی

آسیب‌شناسی نظام گفتمانی و برنامه‌ای نشان می‌دهد که ارتباط معنادار و منسجم بین گفتمان‌های ارائه‌شده در دولت‌ها با مبانی و گفتمان انقلاب اسلامی وجود ندارد، از این جمله می‌توان به گفتمان توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی که اساساً با گفتمان انقلاب اسلامی زاویه داشت؛ و یا گفتمان ایرانیت، مهرورزی و اعتدال که یا رابطه شفاف با گفتمان انقلاب اسلامی ندارد و یا دارای ابهام است و در نهایت مشابه موارد قبل با گفتمان اصیل انقلاب اسلامی زاویه ایجاد می‌کند.

 بر اساس قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده رهبری است در همین راستا تعیین گفتمان و گفتمان سازی از وظایف امامت امت اسلامی، بنیان‌گذار انقلاب، حضرت امام خمینی (قدس سره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است و می‌بایست دولت‌ها و حتی مراکز علمی و حوزوی در مسیر مهندسیِ گفتمانیِ ولی‌فقیه حرکت نمایند؛ در غیر این صورت چند صدایی در گفتمان سبب خدشه به اصل حیاتی وحدت امت اسلام و همچنین منافع ملی خواهد شد.

اگر نخبگان، تصمیم سازان و تصمیم گیران، توان و ظرفیت این را یافتند که به مفاهیم اسلامی و یا مفاهیم تولیدی توسط حضرت امام و رهبری دست یابند و به یک نظام طبقه‌بندی از پیوند و ارتباط منطقی و منسجمی بین اسناد بالادستی که عبارتند از: مکتب امام، گفتمان انقلاب، نقشه راه انقلاب، منشور انقلاب (قانون اساسی)، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی، سیاست‌های حاکم بر برنامه، گفتمان غالب، گفتمان موضوعی یا بخشی، گفتمان جزئی و برنامه، ایجاد کنند آثار و نتایج زیر را در بر خواهد داشت:

–              انسجام در نظام برنامه‌ریزی کشور

–              بازدارندگی از تهدیدات

–              بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها

–              چند برابر شدن سرعت پیشرفت کشور

–              برطرف شدن آسیب‌های بسیاری از نظام‌ها و ساختارها

–              کارآمدی روزافزون نظام

تحقق این مهم نیازمند تبیین گفتمان انقلاب اسلامی است. به لطف الهی و هم‌افزایی تعدادی از جوانان و پیش‌کسوتان مؤمن و انقلابی تجربیات نسبتاً موفقی را در دانشگاه گفتمان انقلاب اسلامی و پژوهشکده دولت اسلامی پشت سر گذاشتیم.

استقرار سازوکارهای پیشگیری از فساد اقتصادی

به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ واقعاً نمی‌شود ما كار اقتصادىِ درست و قوى بكنیم، اما با مفاسد اقتصادى مبارزه نكنیم. نمی‌شود آبروی نظام و انقلاب را پای منافع افراد و جریان ها هزینه کرد. اگر چهار عنصرِ امکان، وسوسه، فشار و توجیه را از عوامل شکل گیری فساد بدانیم، برای پیشگیری از آن باید به طراحی و اجرای سازوکارهایی دست زد از جمله؛ تقویت مهارت‌ها در محیط كار، نگرش‌های درست مدیریتى، توانمندسازى نیروى كار، ایجاد احساس امنیت برای كارگر و سرمایه‌گذار با استفاده از قوانین و مقررات، مواجهه‌ى درست با اخلال اقتصادى برای تولید ملی، حذف ارتباطات انسانی، کنترل متقاطع اطلاعات، قاعده ثروتت را از کجا آورده‌ای، عقوبت‌های سخت‌گیرانه و انتشار شفاف نتایج پرونده‌های مفسدین. برای تحقق پیشرفت اسلامی ایرانی، نیازمند طراحی‌های هوشمندی هستیم تا مربع فساد در هم شکسته شود. با لطف الهی و همت جوانان مؤمن، انقلابی و متخصص در محیط کار و دانشگاه، تجربه‌های نسبتاً موفقی را در گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان اقتصادی کوثر با تربیت نیروی انسانی، نهاد سازی و طراحی و استقرار سامانه‌های هوشمند، پشت سر گذاشته‌ایم.

مردمی کردن اقتصاد

به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی «باید سرمایه‏ هاى مردم و مدیریت مردم وارد عرصه‏ اقتصاد بشود»، لیکن از موانع جدی تحقق این مهم؛ عدم ثبات در سیاستگذاری، مداخلات مجریان دولتی فاقد عقل معاش و تجربه کارآفرینی، قوانین و مقررات دست و پا گیر و وجود امضای طلایی و فساد اداری و اقتصادی، رقابت شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی با بخش خصوصی است که نیازمند یک عزم جدی است. اوامر رهبر معظم انقلاب در این زمینه به انحاء مختلف اجرایی نشده و انتظار ایشان برای رخداد یک انقلاب اقتصادی، در پیچ و خم مقررات و کج فهمی مجریان بر زمین مانده است. یکی از بهانه‌های مجریان در عدم واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی واقعی، ترس از برخورد دستگاه‌های نظارتی است، لذا به جای واگذاری واقعی به مردم و بخش خصوصی، بنگاه ها بین نهادهای عمومی و حاکمیتی و شبهه دولتی، دست به دست می شوند تا به ظاهر، قانون اجرا شده و مثلاً واگذاری انجام شده است.

اجرای امر رهبر معظم انقلاب درباره مردمی کردن اقتصاد نیازمند طراحی و اجرای ساز و کارهایی است که این موانع، ترس‌ها و سوء استفاده‌ها برچیده شود.

معدن جایگزین نفت

به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی «معدن را باید جایگزین نفت کنیم … در قضیه معدن هم، بخش خصوصی مهم است».  ایران جزو ده کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه از نظر داشتن ذخایر معدنی است. تاکنون نزدیک به ۷۰ نوع ماده معدنی با ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی در کشور شناسایی شده که ارزشی معادل ۷۷۰ میلیارد دلار دارد، در حالیکه اکتشافاتی که تاکنون انجام شده، کمتر از ۸ درصد مساحت جغرافیایی کشور است که در صورت وجود اراده ای قوی و برنامه ریزی مناسب، می توان به منابع بسیار غنی تری دسترسی پیدا کرد.

با مطالعات و تجربه‌ای که در بهره‌برداری از معادن سنگ آهن (به‌ویژه فعالیت و مدیریت معدنی در معادن سیستان و بلوچستان) و همچنین مطالعات متعدد در خصوص راهبردها و خط‌مشی‌های پیشرفت معدنی و صنعتی در عرصه‌ی ملی، در تدوین راهبردها و برنامه‌های معدنی مؤسسه‌ی دانش‌بنیان برکت و شرکت معنا داشته ام معتقدم اولا در حوزه معادن و صنایع معدنی ابتدا باید تولید داخل را توسعه داد و جهت افزایش تولید باید اکتشافات را تسریع کرد و توسعه داد ثانیاً در  بخش دانش بنیان باید سراغ صنایع معدنی رفت و با ابتکار و خلاقیت در بستر تحقیق و توسعه صنایع شروع به درک روابط و فرایندهای صنایع نمود و راه حل های جدید و نواورانه را کشف کرد و جهت ارتقای بهره‌وری به کار گرفت. ثالثاً در بخش اشتغال آفرینی باید سراغ معادن کوچک رفت که بیش از ۸۰ درصد از جامعه ۶۰۰ هزارنفری شاغل در بخش معادن در این گروه جای دارد و با فعال نمودن و تعیین تکالیف ۱۳۰ هزار محدوده معدنی که فقط ۳۰ هزارتای آن در مسیر کاری قرار دارد  ظرفیت فوق العاده تولید و متعاقب آن اشتغال را متحول کرد.